به گزارش خبرگزاری فارس بـه نقل از روزنامـه رسمـی جمـهوری اسلامـی ایران، هیات امنای جدید جهاد دانشگاهی معرفی شد علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامـی مصوبه مجلس شورای اسلامـی درون مورد قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) را به منظور اجرا بـه حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمـهوری اسلامـی ایران ابلاغ کرد.
در نامـه لاریجانی بـه روحانی آمده است: هیات امنای جدید جهاد دانشگاهی معرفی شد درون اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمـهوری اسلامـی ایران قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) کـه با عنوان «طرح الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن» بـه مجلس شورای اسلامـی تقدیم شده بود، با تصویب درون جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 4/12/1393 و تأیید شورای نگهبان، بـه پیوست ابلاغ مـی‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامـی ـ علی لاریجانی
همچنین رئیس جمـهور درون نامـه دیگری بـه سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور نوشت:
در اجرای اصل یـکصد و بیست و سـوم قانون اساسـی جمـهوری اسلامـی ایران، بـه پیوست «قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» کـه در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامـی تصویب و در تاریخ 6/12/1393 بـه تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامـه شماره 87035/488 مورخ 13/12/1393 مجلس شورای اسلامـی واصل شده، جهت اجراء ابلاغ مـی‌شود.
رئیس جمـهور ـ حسن روحانی
قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
ماده1ـ
الف ـ بهمنظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویـه حساب بین دولت (خزانـه‌داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط، معادل سهمـی از ارزش نفت (نفت‌خام، مـیعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی کـه در قوانین بودجه سنواتی تعیین مـی‌گردد، بهعنوان سهم آن شرکت بابت کلیـه مصارف سرمایـه‌ای و هزینـه‌ای شرکت‌مزبور ازجمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایـه‌ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیستمحیطی و آلودگی‌های ناشی از فعالیتهای نفتی خالص درآمد و هزینـه‌های ناشی از عملیـات صادرات با احتساب هزینـه‌های حمل و بیمـه (سیف) تعیین مـی‌شود. هیات امنای جدید جهاد دانشگاهی معرفی شد این سهم، از نظر مالیـاتی با نرخ صفر محاسبه مـی‌شود.
وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف هست از محل سهم خود از درصدهای مذکور و سایر منابع، قراردادهای لازم را با شرکتهای عملیـاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام‌شده و در چهارچوب بودجه عملیـاتی بعد از مبادله موافقتنامـه با سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور منعقد نماید.
1ـ قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیـه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیـه درون هر محموله هست و قیمت نفت صادراتی عرضه‌شده درون بورس متوسط قیمت صادراتی از مبادی اولیـه درون یک ماه شمسی هست و همچنین به منظور نفت تحویلی بـه پالایشگاههای داخلی و مجتمع‌های پتروشیمـی اعم از دولتی و خصوصی نودوپنج‌درصد (95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه درون هر ماه شمسی است.
2ـ که تا زمانی‌که دولت به منظور مصرف فرآورده‌های نفتی درون داخل کشور قیمت تکلیفی تعیین مـی‌کند، به منظور تسویـه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و مـیعانات گازی)تحویلی بـه پالایشگاههای داخلی درون هر سال برابر با رقمـی خواهد بود کـه به‌پیشنـهاد کارگروهی متشکل از وزرای نفت و اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور با رعایت قانون هدفمند یـارانـه‌ها مصوب 1388 به‌تصویب هیأت وزیران مـی‌رسد و اجازه داده مـی‌شود کـه مابه‌التفاوت این رقم با قیمت مذکور درون جزء(1) بند (الف) به‌صورت حسابداری درون دفاتر خزانـه‌داری کل کشور ثبت و طبق آییننامـه اجرائی این ماده تسویـه حساب شود.
3ـ وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مبالغی از منابع حاصل از فروش گاز طبیعی درون داخل کشور و صادرات را بعد ازر هزینـه‌های واردات و سهم شرکت تابعه ذیربط بابت گـاز تولیدی کـه هر ساله بـه موجب قوانین بودجه سنواتی معین مـی‌شود درون راستای اجرای قانون هـدفمند یـارانـه‌ها بـه خزانـه‌داری کل کشور واریز مـی‌نماید.
4ـ تبصره بند (ب) ماده (1) قانون هدفمند یـارانـه‌ها بـه شرح زیر اصلاح مـی‌شود:
تبصره ـ وزارت نفـت مکلف اسـت قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی بـه واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمـی‌ها را با رعایت معیـارهای زیر تعیین کند:
1ـ متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یـا مایع تحویلی به منظور سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی، قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی درون بازارهای بین‌المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی
2ـ ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایـه گذاری داخلی و خارجی
3ـ اعمال تخفیف پلکانی که تا سی‌درصد(30%) با انعقاد قرارداد بلندمدت به منظور واحدهایی کـه بتوانند جهت تأمـین مواد اولیـه واحدهای پتروشیمـی داخلی کـه محصولات مـیانی و نـهائی تولید مـی‌کنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند. هیات امنای جدید جهاد دانشگاهی معرفی شد درون این قرارداد بنگاههایی کـه در مناطق کمترتوسعه‌یـافته راه‌اندازی مـی‌شوند، از تخفیف بیشتری برخوردار مـی‌گردند.
در صورت قطع یـا کاهش خوراک گاز و خوراک مایع واحدهای مشمول این تبصره خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت نفت مکلف هست برابر ماده (25) قانون بهبود مستمر محیطب و کار مصوب 16/11/1390 خسارت وارده را از محل خوراک تحویلی درون مراحل بعدی جبران کند.
در خرید محصولات پتروشیمـی توسط یـا بـه دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل هست و یـارانـه مورد نظر دولت به منظور مصرف‌کنندگان داخلی درون اختیـار دستگاه ذیربط قرار مـی‌گیرد.
آییننامـه این تبصره مشتمل بر تخفیفات پلکانی و نحوه جبران خسارت، دامنـه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط وزارتخانـه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت شش ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیـه مـی‌شود و به تصویب هیأت وزیران مـی‌رسد.
ب ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی اصلی تابعه ذیربط، مکلف هست دریـافتی‌های حاصل از صـادرات نفت خام و مـیعانات گازی اعم از صادرات هر سال و سالهای قبل بـه هر صورت را پس‌ازر بازپرداخت‌تعهدات بیع متقابل بهعنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این ماده بلافاصله از طریق حسابهای مورد تأیید بانک مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران بـه حسابهای مربوط درون خزانـه‌داری کل کشور واریز نماید.
بانک مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران مکلف هست از وجوه حاصله هر ماهه به‌طور متناسب، سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط (با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل)، سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومـی دولت را کـه به موجب قانون تعیین مـی‌شود، بعد از فروش مبالغ ارزی بـه نرخی کـه ضوابط آن را شورای پول و اعتبار مشخص مـی‌کند بـه حساب مربوط نزد خزانـه‌داری کل کشور و مازاد آن را بـه حساب ذخیره ارزی واریز نماید.
بانک مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران مکلف هست سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط را بـه حسابهای آن شرکت مورد تأیید خزانـه‌داری کل کشور درون داخل و موردتأیید آن بانک درون خارج از کشور به منظور پرداخت بـه پیمانکاران، سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط بـه طرف قرارداد و هزینـه‌های جاری و تعهدات ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.
ج ـ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکتهای پالایش نفت داخلی و شرکتهای پتروشیمـی موظفند درون پایـان هر ماه بهای خوراک نفت خام و مـیعانات گازی دریـافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده‌های شرکتهای پتروشیمـی تحویلی بـه شرکت ملی پالایش و پخش را بـه قیمت مذکور درون جزء(2) بند (الف) این ماده محاسبه و به خزانـه‌داری کل کشور واریز نمایند.
وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذیربط، مکلف هست وجوه مربوط بـه سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاهها و شرکتهای پایین‌دستی پتروشیمـی را وصول و ماهانـه بـه خزانـه‌داری کل کشور واریز نماید. درون صورت عدم واریز، درون پایـان هر ماه خزانـه‌داری کل کشور مبالغ مربوط بـه ماه قبل را از حسابهای شرکتهای پالایش و پخش و پتروشیمـی به‌صورت علی‌الحساب برداشت مـی‌کند. درون صورت عدم واریز بهای خوراک پالایشگاهها و پتروشیمـی‌ها بـه حساب خزانـه‌داری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانـه‌داری کل کشور) مکلف هست با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت بـه برداشت از حساب شرکتهای بدهکار و واریز آن بـه حساب خزانـه‌داری کل کشور اقدام کند.
تبصره ـ بهمنظور تضمـین وصول عواید حاصل از فروش نفت خوراک پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمـی، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، نفت خوراک واحدهای پالایشی و پتروشیمـی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریـالی و یـا ارزی بـه فروش خواهد رساند.
د ـ بـازپرداخت تعهدات سرمایـه‌ای شرکتهای دولتی تابع وزارت نفت از جمله طرحهای بیع متقابل کـه به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یـا مـی‌شوند و همچنین هزینـه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینـه‌های حمل و بیمـه (سیف) و انبارداری به‌عهده شرکتهای یـادشده مـی‌باشد.
هـ درون راستای اجرای بودجه عملیـاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط موظف هست موافقتنامـه‌های طرحهای سرمایـه‌ای از محل سهم خود را از درصدهای مندرج درون بودجه‌های سنواتی و سایر منابع، با سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را بـه تفکیک هر مـیدان درون مقاطع سه‌ماهه بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور و کمـیسیون‌های برنامـه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامـی ارائه نماید.
وـ مالیـات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه بـه مالیـات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یکبار درون انتهای زنجیره تولید و توزیع آنـها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابع ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابع ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب شـهری و روستایی استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریـافت مـی‌شود. مالیـات مزبور بـه حساب درآمد عمومـی نزد خزانـه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده(39) قانون مالیـات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور مالیـاتی کشور واریز مـی‌گردد. مبنای قیمت فروش به منظور محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره(1) ماده(38) قانون مالیـات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده بـه مصرف‌کننده نـهائی درون داخل کشور است. پالایشگاهها و واحدهای پتروشیمـی آلاینده نیز مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند.
مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی از پرداخت عوارض برق معاف مـی‌باشند. وزارت نیرو موظف هست در قبوض مربوطه برق، آن را اعمال نماید.
تبصره1ـ وجوه واریزی بهعنوان عوارض سهم شـهرداری‌ها و دهیـاری‌ها، درآمد دولت نبوده و صددرصد (100%) آن براساس احکام قانون مالیـات بر ارزش افزوده به‌صورت ماهانـه بـه حسابهای ذیربط واریز مـی‌شود.
تبصره2ـ سازمان امور مالیـاتی، خزانـه‌داری کل کشور و وزارت کشور مکلفند بـه ترتیب، گزارش وصـول درآمد، دریـافتی‌ها و عملکرد موضوع این بند را درون مقاطع سه ماهه بـه شورای عالی استانـها و کمـیسیون‌های اقتصادی، برنامـه و بودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامـی ارائه کنند.
زـ شرکـتهای دولتی تابـع وزارت نفت مکلفند درآمدهای ریـالی و ارزی خود را بـه حسابهای متمرکز وجوه ریـالی و ارزی کـه از طریق خزانـه‌داری کل کشور بـه نام آنـها نزد بانک مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران افتتاح مـی‌شود، واریز کنند.
ح ـ آییننامـه اجرائی این ماده شامل سازوکار تسویـه حساب خزانـه‌داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط و همچنین قراردادی کـه وزارت نفت بـه نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور درون چهارچوب مفاد این ماده به منظور عملیـات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد مـی‌کند، ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به‌پیشنـهاد مشترک وزارتخانـه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور به‌تصویب هیأتوزیران مـی‌رسد. دستورالعمل‌های حسابداری لازم بـه نحوی کـه آثار تولید و فروش نفت خام و مـیعانات گازی درون دفاتر قانونی و حساب سود و زیـان شرکتهای دولتی تابع ذیربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به‌پیشنـهاد وزارت‌نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیـه و ابلاغ مـی‌شود.
ط ـ تبصره(38) دائمـی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 5/10/1358 شورای انقلاب اسلامـی نسخ مـی‌شود.
ی ـ دولت مکلف هست با اتخاذ تدابیر لازم و رعایت قانون اجرای سیـاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی، سهم برداشت ایران از نفت خام، مـیعانات گازی و گاز از مخازن مشترک را که تا ده سال آینده از زمان تصویب این قانون حداقل بـه مـیزان برداشت کشورهای دارای مخازن مشترک برساند. همچنین دولت مکلف هست طی مدت مذکور ظرفیت تولید محصولات پتروشیمـی را بـه حداقل یکصد مـیلیون تن درون سال و ظرفیت پالایش نفت خام و مـیعانات گازی درون داخل کشور را بـه حداقل پنج مـیلیون بشکه درون روز افزایش دهد.
ک ـ مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده‌های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکتهای پتروشیمـی بـه شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت و گاز طبیعی فروخته شده به‌مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یـا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به‌علاوه هزینـه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت‌خام معادل آنـها و توزیع، فروش، مالیـات و عوارض موضوع قانون مالیـات برارزش افزوده درون دفاتر شرکتهای پالایش‌نفت و گاز بـه حساب بدهکار شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت ثبت مـی‌گردد و از آن طریق درون بدهکار حساب دولت (خزانـه‌داری کل کشور) نیز ثبت مـی‌شود. معادل این رقم درون خزانـه‌داری کل کشور بـه حساب بستانکار شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت، منظور و عملکرد مالی این بنـد به‌صورت مستقل توسط شرکت مذکور درون مقاطع زمانی سه‌ماهه از پایـان تیرماه بعد از گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانـه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور به‌صورت علی‌الحساب با خزانـه‌داری کل کشور تسویـه مـی‌گردد و تسویـه حساب نـهائی فیزیکی و مالی حداکثر که تا پایـان تیرماه سال بعد انجام مـی‌شود.
ماده2ـ شرکتهای سرمایـه‌پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم‌شده مصوب مجامع عمومـی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیـاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را که تا تسویـه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون یـادشده بـه سازمان خصوصی‌سازی پرداخت نمایند. سازمان مذکور مـی‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این ماده و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده(48) قانون محاسبات عمومـی کشور مصوب 1366 اقدام نماید. اجرائیـات سازمان امور مالیـاتی کشور موظف هست خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری کند.
ماده3ـ شرکتهای دولتی موضوع مواد (4) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای دولتی موضوع بند(3) ماده(18) قانون اجرای سیـاستهای کلی اصل چهل‌و چهارم (44) قانون اساسی، بـه استثنای بانکها و بیمـه‌های دولتی و سازمانـهای توسعه‌ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شـهرکهای صنعتی ایران، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط و شرکت شـهرکهای کشاورزی، مشمول مقررات مواد(31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومـی کشور مـی‌باشند و تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنـها بـه حسابهای معرفی‌شده از سوی خزانـه‌داری کل کشور واریز مـی‌شود که تا حسب‌مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینـه شود. عدم رعایت مفاد ماده(76) قانون محاسبات عمومـی کشور درون مورد حسابهایی کـه خلاف مقررات مذکور گشایش یـافته است، تصرف غیرقانونی درون اموال عمومـی محسوب مـی‌شود.
بانکهای عامل حسب اعلام بانک مرکزی و خزانـه‌داری کل کشور موظفند نسبت بـه بستن حسابهایی کـه خلاف مقررات مذکور افتتاح شده‌اند، اقدام کنند.
ماده4ـ کلیـه شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها کـه در بودجه کل کشور به منظور آنـها سود ویژه پیش‌بینی مـی‌شود موظف بـه واریز مالیـات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم درون هر ماه مـی‌باشند. بـه خزانـه‌داری کل کشور اجازه داده مـی‌شود درون صورت عدم واریز مالیـات و سود سهام دولت به‌صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیـات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیـاتی کشور) توسط هریک از شرکتهای دولتی و بانکها، از موجودی حساب آنـها نزد خزانـه‌داری کل کشور برداشت و مالیـات و سود سهام را بـه حساب درآمدهای عمومـی کشور و عوارض را بـه حسابهای شـهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه بـه نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویـه حساب قطعی دولت برمبنای صورتهای مالی حسابرسی‌شده و مصوب مجمع عمومـی انجام خواهد شد. شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری کـه قسمتی از سهام آنـها متعلق بـه بخش غیردولتی است، بـه تناسب مـیزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمـی‌باشند. وصول مبالغ یـادشده تابع احکام مربوط و مقرر درون قانون مالیـاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن است.
ماده5 ـ بـه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده مـی‌شود، واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع‌های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده بـه اشخاص صاحب صلاحیت بخشـهای خصوصی، تعاونی، شـهرداری‌ها و دهیـاری‌ها با اولویت بخش تعاونی درون شرایط برابر و در اماکن ورزشی درون شرایط مساوی با اولویت فدراسیون‌های ورزشی، رده‌های مقاومت بسیج و هیأتهای ورزشی استانی و شـهرستانی به‌صورت اجاره واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کننده بهعنوان بخشی از قرارداد فی‌مابین بر عهده دستگاه اجرائی مربوط است. معادل وجوه حاصل از اجرای این ماده براساس ردیفهای درآمدـ هزینـه‌ای کـه در قوانین بودجه سنواتی بـه صورت ملی یـا استانی پیش‌بینی مـی‌شود، بـه دستگاههای اجرائی ذیربط ملی یـا استانی اختصاص مـی‌یـابد که تا در قالب مبادله موافقتنامـه با سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور هزینـه شود.
آییننامـه اجرائی این ماده شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره‌بها بـه درآمدهای عمومـی نزد خزانـه‌داری کل کشور، نحوه تعیین صلاحیت شرکتها و ارائه خدمات بـه مصرف‌کنندگان با پیشنـهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور به‌تصویب هیأت وزیران مـی‌رسد.
ماده6 ـ بـه وزارتخانـه‌ها و مؤسسات دولتی ملی و واحدهای تابع آنـها درون استانـها، اجازه داده مـی‌شود درون صورت نیـاز بـه تغییر محل یـا ضرورت تبدیل بـه احسن، درخواست تغییرکاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابع استانی حسب مورد بـه دبیرخانـه کمـیسیون موضوع ماده(5) قانون تأسیس شورای عالی شـهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن درون هر یک از استان‌های ذیربط ارسال کنند. کمـیسیون موظف هست در صورت عدم مغایرت با طرحهای توسعه شـهری با تشخیص دبیرخانـه کمـیسیون ماده (5) ظرف مدت یک ماه بعد از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی، نسبت بـه صدور مجوز تغییر کاربری بعد از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمـیسیون را بـه دستگاه متقاضی ابلاغ نماید.
استانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یکبار عملکرد آن را بـه وزارتخانـه‌های کشور و امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور و شورای برنامـهریزی و توسعه استان هریک از استان‌ها گزارش کنند. این دستگاهها موظفند بعد از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومـی، وجوه حاصله را بـه درآمد عمومـی نزد خزانـه‌داری کل کشور واریز نمایند. خزانـه‌داری کل کشور مکلف هست یک هفته بعد از مبادله موافقتنامـه و ابلاغ تخصیص از سوی سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور، معادل وجوه واریزشده را درون سقف اعتبارات مندرج درون بودجه سنواتی درون اختیـار دستگاه اجرائی ذیربط قرار دهد که تا صرف جایگزینی ملک فروخته‌شده با رعایت ماده(23) این قانون یـا تکمـیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایـه‌ای نیمـه‌تمام مصوب درون همان شـهرستان و در سقف درآمد حاصله نماید.
تبصره ـ واگذاری منازل سازمانی موضوع ماده(8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و اصلاحات بعدی آن از شمول این حکم مستثنی مـی‌باشد.
ماده7ـ بـه سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور اجازه داده مـی‌شود به‌پیشنـهاد دستگاه اجرائی ذیربط، بهمنظور تأمـین پیش‌پرداخت ریـالی طرحهایی کـه از منابع تسهیلات تأمـین مالی خارجی(فاینانس) استفاده مـی‌کنند، نسبت بـه جابه‌جایی اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایـه‌ای و کاهش که تا سقف سی‌درصد (30%) اعتبار هر طرح درون هر دستگاه و در قالب فصل ذیربط اقدام نماید.
ماده8 ـ بـه صندوق توسعه ملی اجازه داده مـی‌شود با رعایت قوانین مربوط بهمنظور صدور ضمانتنامـه یـا تأمـین نقدینگی به منظور پیش‌پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی کـه در مناقصه‌های خارجی برنده مـی‌شوند و یـا شرکتهایی کـه موفق بـه صدور کالا یـا خدمات فنی مـهندسی مـی‌شوند، درون بانکهای داخل و خارج سپرده‌گذاری ارزی نماید.
ماده9ـ بـه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده مـی‌شود با تصویب هیأت وزیران درصدی از درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر درون پروانـه کارورها (اپراتورها) را جهت تحقق اه و برنامـه‌های خدمات عمومـی اجباری و پایـه با اولویت روستایی و شـهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت از محل ردیفهای پیش‌بینی‌شده درون قوانین بودجه سنواتی به‌صورت درآمدـ هزینـه و در صورت لزوم با استفاده از مشارکت اپراتورها به‌مصرف برساند. بهمنظور تحقق اه این ماده و توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک، بـه وزارتخانـه مذکور اجازه داده مـی‌شود منابع یـادشده را بر اساس مفاد موافقتنامـه متبادله درون طرحهای توسعه‌ای و کمکهای فنی و اعتباری هزینـه کند.
ماده10ـ بـه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری بـه جز نـهادهای عمومـی غیردولتی اجازه داده مـی‌شود کـه پروژه‌های نیمـه‌تمام دولتی مندرج درون قوانین بودجه سنواتی و یـا مصوب شورای برنامـهریزی و توسعه استان خود را بر اساس آیین‌نامـه‌اجرائی کـه به‌پیشنـهاد سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور به‌تصویب هیأت وزیران مـی‌رسد، با استفاده از مشارکت خیرین تکمـیل نمایند.
ماده11ـ هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند درون مصوبات خود بـه گونـه‌ای عمل کنند که تا ضمن بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های درون اختیـار دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، تمامـی تعهدات قانونی درون سقف منابع درون اختیـار تأمـین گردد و از ایجاد تعهد مازاد بر منابع ابلاغی جلوگیری به‌عمل آید.
ماده12ـ بـه هر یک از وزارتخانـه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده مـی‌شود مبلغی را کـه طبق قوانین بودجه سنواتی درون قبوض گاز و برق به منظور هر واحد مس و تجاری تعیین مـی‌گردد، اخذ و صرفاً جهت بیمـه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینـه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومـیت مشترکان شـهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکتهای بیمـه با برگزاری مناقصه اقدام کنند.
ماده13ـ فضاهای اصلی مساجد، حسینیـه‌ها، مؤسسات قرآنی، دارالقرآن‌ها، حوزه‌های علمـیه، گلزارهای شـهدا، امامزاده‌ها، خانـه‌های عالم روستاها و اماکن مذهبی اقلیت‌های دینی مصرح درون قانون اساسی از پرداخت هزینـه مصارف ماهانـه آب، فاضلاب، برق و گاز معاف مـی‌باشند. این حکم شامل اماکن تجاری وابسته بـه آنـها نیست.
اعتبارات موارد مذکور درون قوانین بودجه سنواتی جهت پرداخت بـه دستگاههای ارائه‌کننده خدمات موضوع این ماده تأمـین مـی‌شود.
ماده14ـ بـه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمـینی و تربیتی کشور اجازه داده مـی‌شود، زندانیـانی کـه به مرخصی اعزام مـی‌شوند یـا درون زندان‌های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتـغال دارند و محـکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیـان از امتیـاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تأمـین‌های مندرج درون قانون آیین دادرسی کیفری منوط بـه تودیع وثیقه بابت تجهیزات مربوط است. خسارات احتمالی وارده بـه تجهیزات مذکور از ناحیـه استفاده‌کنندگان از محل ودیعه‌های مأخوذه تأمـین مـی‌شود. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور هرسال توسط هیأتوزیران تعیین و توسط سازمان مذکور از استفاده‌کننده اخذ و به حساب درآمد عمومـی نزد خزانـه‌داری کل کشور واریز مـی‌گردد.
ماده15ـ محکومٌ‌به احکام صادره درون اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی درون رابطه با محکومـیت یـا استرداد اموال منقول و غیرمنقول درون اختیـار نیروهای مسلح با رعایت کلیـه مـهلت‌های قانونی مقرر، از محل حساب مربوط بـه اعتبار پرداخت بدهیـهای معوق نیروهای مسلح موضوع اعتبار ردیف 5ـ111100 قانون بودجه قابل برداشت مـی‌باشد. درصورت عدم کفایت موجودی حساب مذکور، ستادکل نیروهای مسلح مکلف هست ظرف مدت چهل و پنج روز بعد از ابلاغ نسبت بـه معرفی اموال یـا حساب جایگزین اقدام کند.
تبصره ـ بعد از انقضای مـهلت فوق مرجع قضائی مـی‌تواند نسبت بـه توقیف و برداشت محکومٌ‌به از محل سایر حسابهای محکومٌ‌علیـه اصلی اقدام نماید.
ماده16ـ افزایش اعتبار هر یک از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایـه‌ای که تا معادل ده‌درصد (10%) از محل صرفه‌جویی درون اعتبارات هزینـه‌ای هر دستگاه مجاز است. اعمال این حکم درون مورد اعتبارات دستگاهها و دارندگان ردیف منوط به‌پیشنـهاد دستگاههای ذیربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور درون سقف کل اعتبارات طرح است.
مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایـه‌ای آن دسته از طرحها و پروژه‌های عمرانی کـه عملیـات اجرائی آن پایـان نیـافته، درون پایـان هر سال مالی بعد از واریز بـه خزانـه مـی‌تواند با درج درون بودجه بـه سالهای بعد منتقل شود که تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد.
ماده 17ـ سقف ریـالی درون اختیـار شورای فنی استان‌ها درون مورد طرحهای تملک دارایی‌های سرمایـه‌ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط سالانـه اصلاح مـی‌شود.
ماده18ـ بهمنظور تشویق خیرین به منظور شرکت درون اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایـه‌ای، بـه دستگاههای اجرائی مجری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایـه‌ای مندرج درون پیوست شماره(1) قوانین بودجه سنواتی و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایـه‌ای استانی مصوب شورای برنامـهریزی و توسعه استان‌ها اجازه داده مـی‌شود، تمام یـا بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایـه‌ای هر طرح را به منظور تأمـین سود و کارمزد تسهیلات دریـافتی خیرین از شبکه بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری کـه بهمنظور اجرای همان طرح درون اختیـار دستگاه اجرائی ذیربط قرار مـی‌گیرد، پرداخت و به هزینـه قطعی منظور نمایند. تسهیلات اعطائی، توسط خیرین تضمـین مـی‌شود و سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور موظف هست برای بازپرداخت سود و کارمزد تسهیلات باقی‌مانده طرحهای خاتمـه یـافته، ردیف اعتباری مشخصی را درون لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.
آییننامـه اجرائی این ماده مشتمل بر چگونگی اطلاع‌رسانی دستگاه اجرائی درون مورد طرحها، پذیرش خیرین متقاضی مشارکت، سازوکارهای واریز تسهیلات دریـافتی توسط خیّرین و مصرف آنـها توسط دستگاه اجرائی به منظور پرداخت بـه پیمانکاران، به‌پیشنـهاد سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور به‌تصویب هیأتوزیران مـی‌رسد.
ماده19ـ معاونت‌های امور زنـان و خانواده و علمـی و فناوری ریـاست جمـهوری و شورای تخصصی توسعه فعالیتهای قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی مجازند فعالیتهای اجرائی خود را درون راستای تحقق اه و سیـاستهای مورد نظر از طریق دستگاههای اجرائی درون چهارچوب تفاهمنامـه فی‌مابین از محل اعتبارات پیش‌بینی‌شده مربوط بـه خود درون قوانین بودجه سنواتی بـه انجام رسانند. شورای توسعه فرهنگ قرآنی و معاونت امور زنان و خانواده موظفند گزارش عملکرد این ماده را از دستگاههای اجرائی ذیربط اخذ و هر شش ماه یکبار بـه مجلس شورای اسلامـی تقدیم کنند.
ماده20ـ بـه وزارت نیرو و شرکتهای تابع اجازه داده مـی‌شود، خرید آب استحصالی و پساب تصفیـه‌‌شده از سرمایـه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی، آب مازاد ناشی از صرفه‌جویی حقآبه‌داران درون بخشـهای مصرف و هزینـه‌های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را حسب مورد با قیمت توافقی یـا با پرداخت یـارانـه براساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، تضمـین کنند.
ماده21ـ بهمنظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت مکلف هست با رعایت قانون اجرای سیـاستهای کلی اصل چهل‌و چهارم (44) قانون اساسی، قیمت‌گذاری را بـه کالاها و خدمات عمومـی و انحصاری و کالاهای اساسی یـارانـه‌ای و ضروری محدود کند.
تبصره ـ دستورالعمل نحوه تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومـی و فهرست و قیمت این کالاها و خدمات بـه پیشنـهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانـه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور و حسب مورد وزارتخانـه ذیربط به‌تصویب شورای اقتصاد مـی‌رسد.
ماده22ـ اعضای هیأت‌‌‌‌علمـی آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل درون سمتهای آموزشی و پژوهشی با اطلاع مدیریت دانشگاه به منظور داشتن سهام یـا سهم‌الشرکه و عضویت درون هیأتمدیره شرکتهای دانش‌بنیـان، مشمول قانون راجع بـه منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان درون معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نیستند.
ماده23ـ پیشنـهاد طرحهای تملک دارایی‌های سرمایـه‌ای جدید درون لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکان‌پذیر است:
الف ـ عناوین، اه کمّی و اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایـه‌ای جدید با رعایت مواد(22) و (23) قانون برنامـه و بودجه مصوب 1351 و رعایت قانون نحوه اجرای سیـاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی براساس گزارش توجیـهی فنی (حجم کار و زمانبندی اجراء)، اقتصادی، مالی و زیست محیطی و رعایت پند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرائی بعد از تأیید سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور به منظور یکبار و به قیمت ثابت سالی کـه طرحهای مورد نظر به منظور اولین بار درون لایحه بودجه سالانـه منظور مـی‌گردد، بـه تفکیک سالهای برنامـه‌های توسعه و سالهای بعد به‌تصویب مجلس شورای اسلامـی مـی‌رسد.
تبصره ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف هست ضوابط زیستمحیطی لازم به منظور طرحهای تملک‌دارایی سرمایـه‌ای را بعد از تأیید شورای عالی حفاظت محیط زیست طی شش‌ماه بعد از لازم‌الاجراء شدن این قانون، بـه سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور جهت ابلاغ بـه دستگاههای اجرائی و شرکتهای مـهندسین مشاور بهمنظور رعایت مفاد آن درون طراحی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایـه‌ای خود اعلام نماید.
ب ـ مبادله موافقتنامـه‌های طرحهای تملک دارایی‌های سرمایـه‌ای مشتمل بر اه طرح، شرح عملیـات، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیـاز فقط یکبار درون دوران برنامـه‌های توسعه انجام مـی‌پذیرد. این موافقتنامـه‌ها به منظور دوران اجراء معتبر و ملاک عمل خواهد بود. اطلاعات ضروری درخصوص موارد فوق درون اصلاحیـه موافقتنامـه‌ها نیز درج مـی‌شود.
تبصره ـ اعتبارات مورد نیـاز طرحهای تملک دارایی‌های سرمایـه‌ای به منظور سالهای باقی‌مانده اجرای طرح درون برنامـه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور منظور مـی‌شود.
ج ـ موافقتنامـه‌هایی کـه برای انطباق مـیزان اعتبارات سالانـه طرحها با قوانین بودجه سنواتی مبادله مـی‌شوند، جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اه و تعداد پروژه‌های طرح شوند. موارد استثناء کـه منجر بـه تغییر حجم عملیـات یـا تعداد پروژه‌ها مـی‌شوند با پیشنـهاد دستگاه اجرائی ذیربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور و تصویب هیأتوزیران با رعایت مفاد بند(الف) این ماده بلامانع است.
د ـ مبادله موافقتنامـه‌های طرحهای تملک‌دارایی‌های سرمایـه‌ای محرمانـه و بخش دفاع تابع دستورالعملی هست که به‌پیشنـهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور بـه تأیید هیأتوزیران مـی‌رسد.
هـ ـ سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور موظف هست خلاصه‌ای از گزارش‌های توجیـهی طرحهایی کـه از منابع عمومـی تأمـین مالی مـی‌شود، به‌استثنای طرحهای دفاعی و امنیتی را یک‌سال بعد از تصویب از طریق پایگاه مجازی اطلاع‌رسانی خود درون دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.
وـ تصویب طرحهای تملک دارایی‌های سرمایـه‌ای جدید درون هر فصل توسط سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور، منوط بـه پیش‌بینی اعتبار کامل به منظور طرحهای مزبور هست به طوری کـه اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیـاز بـه مدت زمان اجرای طرح (برحسب سال) کمتر نشود.
تبصره ـ سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور موظف هست هر ساله گزارش عملکرد این ماده را بـه کمـیسیون‌های اقتصادی و برنامـه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامـی ارائه کند.
ماده24ـ
الف ـ تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت درون اجرای موافقتنامـه‌های متبادله با دستگاههای اجرائی، مشروط بـه رعایت شرح عملیـات و فعالیتهای موضوع موافقتنامـه کـه توسط سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور درج مـی‌شود، خواهد بود. شروط یـادشده نباید مغایر قانون باشد.
ب ـ هرگاه درون طول اجرای بودجه وظایف و اختیـارات از دستگاهی بـه دستگاه دیگر یـا از محلی بـه محل دیگر واگذار شود، آن بخش از اعتبارات هزینـه‌ای دستگاه کـه با توجه بـه واگذاری وظایف، هزینـه‌کرد آن توسط دستگاه موضوعیت ندارد با پیشنـهاد سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور و تصویب هیأتوزیران بـه استان‌ها یـا دستگاههای دیگر حسب مورد واگذار مـی‌شود.
ج ـ درون مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمـی و سایر مراجع قضائی علیـه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاههای مذکور ظرف مـهلت مقرر درون قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمـین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 بـه هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضائی یـا ثبتی یـادشده حتما مراتب را جهت اجراء بـه سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف هست ظرف مدت سه ماه، محکومٌ‌به را بدون رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی درون بودجه تملک دارایی‌های سرمایـه‌ای و هزینـه‌ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوطر و مستقیماً بـه محکومٌ‌له یـا اجرای احکام دادگاه یـا سایر مراجع قضائی و ثبتی مربوط پرداخت کند.
ماده25ـ شرکتهای دولتی موضوع مواد (4) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری کـه فهرست آنـها توسط هیأت وزیران تعیین مـی‌شود، مکلفند حداقل یکبار درون طول سالهای برنامـه‌های توسعه از طریق سازمان حسابرسی و یـا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمـی ایران حسب مورد درون جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکتها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی، نسبت بـه انجام حسابرسی عملیـاتی و ارائه آن بـه مجمع عمومـی اقدام کنند. هیأت مدیره این شرکتها مسؤولیت اجرای این ماده را بر‌عهده دارند.
تبصره1ـ شرکتهایی کـه براساس مصوبه هیأتوزیران دارای طبقه‌بندی مـی‌باشند، از شمول این ماده مستثنی مـی‌شوند.
تبصره2ـ سازمان حسابرسی مکلف هست چهارچوب و استانداردهای حسابرسی عملیـاتی را ظرف مدت شش ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون تهیـه و ابلاغ نماید.
ماده26ـ
1ـ وزارتخانـه‌ها، مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی درون موارد استفاده از بودجه عمومـی دولت، مکلفند صورتهای مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومـی کشور (تدوین‌شده توسط سازمان حسابرسی) درون چهارچوب دستورالعمل‌های حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی (بر مبنای حسابداری تعهدی) تهیـه نمایند.
تبصره ـ نحوه و زمانبندی اجرای کامل حسابداری تعهدی (حداکثر ظرف مدت سه سال) طبق آییننامـه اجرائی هست که بـه پیشنـهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور و دیوان محاسبات کشور بـه تصویب هیأت وزیران مـی‌رسد.
2ـ درون اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، با توجه بـه محاسبه هزینـه تمام‌شده فعالیت‌ها و اقدامات و تخصیص اعتبارات بر این اساس، ایجاد هرگونـه بدهی بابت حق اشتراک برق، آب، هـزینـه‌های پستـی، مخابراتی و سایر هزینـه‌ها نظیر دیون بلامحل، تعهدات زائد بر اعتبار، بازپرداخت تعهدات ارزی ممنوع است.
3ـ افزایش اعتبار هر یک از فعالیتهای منظورشده درون ذیل برنامـه‌های دستگاه اجرائی از محل کاهش سایر فعالیتهای همان برنامـه، مشروط بر آنکه درون سرجمع اعتبارات برنامـه‌های آن دستگاه تغییر حاصل نشود حداکثر بـه مـیزان سی درصد (30%) درون چهارچوب موافقتنامـه‌های متبادله مجاز است. افزایش اعتبارات هزینـه‌ای برنامـه‌ها با رعایت ماده(79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجاز هست و افزایش و کاهش اعتبار فعالیت یـا فعالیت‌ها نیز بر همان اساس امکان پذیر مـی‌باشد.
4ـ بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانـه‌داری کل کشور) اجازه داده مـی‌شود با رعایت مقررات قانونی مربوط از محل منابع وصولی بودجه عمومـی دولت کـه تا پایـان اسفندماه هر سال بـه حسابهای مربوط درون خزانـه‌داری واریز شده است، حداکثر که تا پایـان فروردین ماه سال بعد و در سقف تخصیص‌های ابلاغی که تا پایـان سال مالی مربوط، کـه با رعایت مفاد بند (و) ماده(224) قانون برنامـه پنجساله پنجم توسعه جمـهوری اسلامـی ایران مصوب15/10/1389 و ماده(30) قانون برنامـه و بودجه کشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن صورت گرفته، نسبت بـه تأمـین و پرداخت درخواست وجه دستگاههای اجرائی ذیربط بابت اعتبارات مصوب تملک دارایی‌های سرمایـه‌ای (اعم از محل درآمد اختصاصی یـا عمومـی) اقدام کند.
تبصره ـ درون ماده واحده قانون اصلاح مواد(63) و(64) قانون محاسبات عمومـی کشور مصوب 15/12/1379 عبارت «در مورد اعتبارات هزینـه‌ای که تا پایـان سال مالی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایـه‌ای که تا پایـان فروردین ماه سال بعد توسط خزانـه‌داری کل کشور درون اختیـار دستگاههای اجرائی قرار گرفته باشند» جایگزین عبارت «و که تا پایـان سال مالی توسط خزانـه‌داری کل کشور درون اختیـار ذی‌حسابی دستگاههای اجرائی ذیربط قرار گرفته باشند» مـی‌شود.
5 ـ حسابهای دریـافت منابع عمومـی دولت، حساب خزانـه‌داری کل کشور محسوب شده و دستگاههای اجرائی وصول‌کننده منابع، صاحب حساب تلقی نمـی‌شوند. حق برداشت از حسابهای یـادشده بـه عهده صاحبان امضاهای مجاز خزانـه‌داری کل کشور درون مرکز و خزانـه معین استان درون استانـها مـی‌باشد و هیچ مرجع دیگری حق برداشت از حسابهای یـادشده را ندارد. برداشت از حسابهای پرداخت دستگاههای اجرائی با رعایت قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمـین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 امکان‌پذیر است.
ماده27ـ بـه دولت اجازه داده مـی‌شود اقدامات زیر را به‌عمل آورد:
الف ـ واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایـه‌ای جدید و نیمـه‌تمام و تکمـیل‌شده و آماده بهره‌برداری درون قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمـین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینـه‌های بهره‌برداری یـا خرید خدمات درون مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نـهایتاً واگذاری طرح بعد از دوره قرارداد بـه بخش غیردولتی با حفظ کاربری
ب ـ واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایـه‌ای نیمـه‌تمام و تکمـیل‌شده کـه خدمات آنـها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی هست به‌صورت نقد و اقساط بـه بخش غیردولتی با حفظ کاربری
ج ـ واگذاری مالکیت، حق بهره‌برداری و یـا بهره‌برداری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایـه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیـاز دولت با حفظ کاربری
تبصره1ـ درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده بعد از واریز بـه خزانـه‌داری کل کشور و از محل ردیف خاصی کـه برای این منظور درون قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی مـی‌شود و نیز اعتبار ردیفهای مربوط بـه طرحهای تملک دارایی‌های سرمایـه‌ای درون قالب تسهیلات و وجوه ادارهشده شامل یـارانـه، سود و کارمزد و یـا تسهیلات و کمایر روشـهای تأمـین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد بـه طرحهای تملک دارایی‌های سرمایـه‌ای و یـا تبدیل بـه احسن نمودن تجهیزات سرمایـه‌ای و اموال غیرمنقول درون قالب موافقتنامـه متبادله با سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور قابل اختصاص است.
تبصره2ـ کمکهای بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمـی‌شود و مشمول پرداخت مالیـات بر درآمد نیست.
ماده28ـ
الف ـ درون ماده(2) قانون الحاق موادی بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 15/8/1384، بعد از عبارت «شرکتهای دولتی» عبارت «و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی صرفاً به منظور اجرای طرحهای عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی ریـالی» اضافه مـی‌شود.
ب ـ هرگونـه پرداخت توسط خزانـه از جمله پرداخت حقوق و مزایـای مستمر دستگاههای اجرائی و موارد ضروری یـا از محل تنخواه‌گردان خزانـه با رعایت ساز و کار موضوع ماده(30) قانون برنامـه و بودجه مصوب 1351 مجاز است.
ج ـ شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری کـه در بودجه کل کشور به منظور آنـها سود ویژه پیش‌بینی شده است، مکلفند حداقل پنجاه درصد (50%) سود پیش‌بینی شده را هر سال با ساز و کار ماده(4) این قانون بـه حساب درآمد عمومـی واریز نمایند. شرکتهای دولتی کـه قسمتی از سهام آنـها متعلق بـه بخش غیردولتی است، بـه تناسب مـیزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمـی‌باشند و سهم بخش غیردولتی از پنجاه درصد (50%) سود ابرازی(سود ویژه) مذکور حتما توسط شرکتهای دولتی ذیربط بـه سهامداران بخش یـادشده پرداخت شود. وصول مبلغ یـادشده تابع احکام مربوط و مقرر درون قانون مالیـاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن است.
د ـ اعتبارات هزینـه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایـه‌ای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیفهای مندرج درون جداول قوانین بودجه سنواتی به‌شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط درون حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومـی به‌شرح عناوین و ارقام مندرج درون جداول مربوط قوانین یـادشده براساس مفاد موافقتنامـه‌های متبادله دستگاه با سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مذکور، با رعایت ساز و کار موضوع ماده(30) قانون برنامـه و بودجه مصوب 1351 قابل تعهد، پرداخت و هزینـه است.
هـ ـ انجام هرگونـه تعهد و پرداخت درون اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده (70) قانون محاسبات عمومـی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون درخصوص محدودیت‌های تخصیص و نیز شرح عملیـات موافقتنامـه‌های متبادله، ممنوع است.
وـ سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند که تا پایـان تیر ماه هـر سال، شرکتهای دولـتی زیـانده کـه ادامـه فعالیت آنـها درون بخش دولتی بـه دلایل قانونی ضرورت دارد را احصاء و به هیأتوزیران گزارش نمایند. درون مورد سایر شرکتهای زیـانده با پیشنـهاد سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور و با استفاده از اختیـارهای قانونی دولت درون قالب واگذاری سهام یـا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی‌مانده اقدام مـی‌شود.
زـ دستگاههای اجرائی درون ایجاد هرگونـه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومـی موظفند موارد زیر را رعایت کنند:
1ـ اولویت واگذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدی‌ها بـه بخش غیردولتی نسبت بـه هزینـه مستقیم اعتبارات عمومـی
2ـ اولویت شیوه پرداخت تسهیلات نظیر کمکهای فنی و اعتباری و وجوه ادارهشده نسبت بـه روشـهای پرداخت و کمک بلاعوض
ح ـ ایجاد و تحمـیل هرگونـه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج درون قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای مباشر دولت درون موارد مختلف از قبیل خرید تضمـینی و هزینـه‌های تبعی خرید، جبران زیـان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یـارانـه نـهاده‌ها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن کـه از اعتبارات عمومـی استفاده مـی‌شود، ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم بر‌عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یـا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط مـی‌شود.
ط ـ
1ـ اعتبار طرحهای تملک دارایی‌های سرمایـه‌ای مندرج درون قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات سایر طرحهای مندرج درون قوانین مذکور با تأیید سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش هست و عوامل اجرائی طرحهای مذکور با رعایت ماده(22) قانون برنامـه و بودجه مصوب 1351 انتخاب مـی‌شوند.
2ـ اعتبارات هر یک از ردیفهای متفرقه، تملک دارایی‌های مالی و هزینـه‌ای مندرج درون قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیفهای متفرقه، اعتبار تملک دارایی‌های مالی و هزینـه‌ای توسط سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور درون سقف بودجه سنواتی کل کشور قابل افزایش است.
3ـ حداکثر نیم درصد (5/0%) از اعتبارات هزینـه‌ای و اختصاصی تخصیص‌یـافته بودجه عمومـی دولت، حداکثر یک‌درصد (1%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایـه‌ای تخصیص‌یـافته بودجه عمومـی دولت، حداکثر بیست و پنج صدم درصد (25/0%) از مجموع هزینـه‌های شرکتهای دولتی، حداکثر نیم درصد (5/0%) از مجموع هزینـه‌های سرمایـه‌ای شرکتهای دولتی و پنجاه درصد (50%) از اعتبارات هزینـه‌ای و اختصاصی تخصیص‌یـافته توسعه علوم و فناوری و پژوهشـهای کاربردی با تأیید سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور و بدون الزام بـه رعایت قانون محاسبات عمومـی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومـی کشور و با رعایت «قانون نحوه هزینـه اعتباراتی کـه به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومـی و سایر مقررات عمومـی دولت مستثنی هستند مصوب 1364» هزینـه مـی‌شود.
تبصره ـ اعتبارات موضوع توسعه علوم وفناوری و پژوهشـهای کاربردی درون چهارچوب سیـاستها و اولویت‌های نقشـه جامع علمـی کشور هزینـه مـی‌شود.
ی ـ دستگاههای اجرائی دارای ردیف درون قوانین بودجه سنواتی موظفند که تا پایـان اردیبهشت هر سال بر اساس اعتبار ابلاغی اعم از هزینـه‌ای، مالی و تملک دارایی‌های سرمایـه‌ای جدید، متن پیشنـهادی موافقتنامـه مربوط را براساس الزامات قوانین برنامـه‌های توسعه و قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات مربوط درون چهارچوب فرمـها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور ارائه نمایند. سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور موظف هست در صورت موافقت با متن پیشنـهادی، ظرف مدت پانزده روز نسبت بـه امضای موافقتنامـه و ابلاغ آن اقدام نماید و در صورت عدم موافقت با متن پیشنـهادی، ظرف مدت پانزده روز نسبت بـه اصلاح و ابلاغ موافقتنامـه نـهائی کـه لازم‌الاجراء است، بـه نحوی کـه مغایر قانون نباشد، اقدام کند.
تبصره ـ درون خصوص دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کـه دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانـه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط مـی‌باشند، به منظور اعتبارات هزینـه‌ای، بودجه تفصیلی مورد تأیید هیأت امناء، ملاک عمل مـی‌باشد.
ک ـ بهمنظور تأمـین منابع ارزی مورد نیـاز طرحهای دارای توجیـه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی بـه شرکتهای دولتی اجازه داده مـی‌شود درون حدود ارقام مقرر درون قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت بـه صدور اوراق صکوک و یـا اوراق مشارکت ارزی درون بازارهای مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر درون قوانین برنامـه‌های توسعه اقدام کنند. صدور اوراق یـادشده منوط بـه تأیید بانک یـادشده و سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور بوده و بازپرداخت و تضمـین اصل و سود این اوراق با شرکـتهای مربوط است. صدور اوراق مشارکت یـا صکوک اسلامـی با سود تشویقی منوط بـه تأیید شورای پول و اعتبار است. درون اجرای این بند رعایت ماده(87) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الزامـی است.
تبصره ـ چنانچه شرکتی کـه اوراق مذکور را بـه فروش رسانده هست در زمان سررسید بـه هر دلیلی نتواند تعهدات سررسید شده خود را بپردازد، خزانـه‌داری کل کشور مجاز هست معادل تعهدات مذکور را از حساب تمرکز وجوه درآمدی آن شرکت نزد خود برداشت و تعهدات سررسید شده را پرداخت کند.
ل ـ بـه دستگاههای اجرائی اعم از مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اجازه داده مـی‌شود اعتباراتی کـه در پیوست قوانین بودجه سنواتی بهمنظور تحقق اه سرمایـه‌گذاری و توسعه فعالیت بخشـهای خصوصی و تعاونی از محل بودجه عمومـی و یـا منابع داخلی تحت برنامـه کمکهای فنی و اعتباری پیش‌بینی شده است، به منظور پرداخت تسهیلات تلفیقی و یـارانـه سود تسهیلات به‌صورت وجوه ادارهشده از طریق قرارداد عاملیت درون اختیـار بانکهای عامل و صندوقهای حمایتی و توسعه‌ای دولتی قرار دهند. آییننامـه اجرائی این بند مشتمل بر چهارچوب قرارداد عاملیت، شرایط تسهیلات و مـیزان حمایت درون قالب یـارانـه سود و نحوه تجهیز منابع بانکی و صندوقهای مورد اشاره با پیشنـهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت وزیران مـی‌رسد.
م ـ بـه دولت اجازه داده مـی‌شود بهمنظور پیش‌آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش‌سوزی، گردوغبار، پیشروی آب دریـا، آفتهای فراگیر محصولات کشاورزی و بیماری‌های همـه‌گیر انسانی و دامـی و حیـات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه‌گردان موضوع ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را بـه سه درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1387 را بـه دو درصد (2%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنـهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور (ظرف مدت ده روز) و تصویب هیأتوزیران قابل هزینـه است. از ابتدای سال 1395 بخشی از اعتبارات مذکور به‌ترتیب و مـیزانی کـه در قوانین بودجه سنواتی تعیین مـی‌شود به‌صورت هزینـه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایـه‌ای بـه جمعیت هلال‌احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص مـی‌یـابد که تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینـه گردد.
ن ـ تصویب‌نامـه‌ها، بخشنامـه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و مصوبات هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کـه متضمن بار مالی به منظور دولت و صندوقهای بازنشستگی و دستگاههای اجرائی باشد، درصورتی قابل طرح و تصویب و اجراء هست که بار مالی ناشی از آن درون گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یـا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمـین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مـی‌شود.
س ـ خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانکهای دولتی و شرکتها و مؤسسات و واحدهای وابسته و تابع آنـها ممنوع است.
ع ـ مبالغی کـه به هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانـه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبارات هزینـه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایـه‌ای ذیل ردیفهای متمرکز پرداخت مـی‌شود، بعد از ابلاغ بهعنوان کمک بـه سرجمع اعتبارات آنـها افزوده مـی‌شود که تا مطابق شرح عملیـات مندرج درون موافقتنامـه براساس قوانین و مقررات مربوط هزینـه کنند.
ماده29ـ دولت مکلف هست در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوقهای بیمـه و بازنشستگی، نسبت بـه اصلاح ساختار این صندوق‌ها براساس اصول زیر اقدام قانونی به‌عمل آورد:
1ـ کاهش وابستگی این صندوق‌ها بـه کمک از محل بودجه عمومـی دولت به‌استثنای سهم قانونی دولت درون حق بیمـه از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوق‌ها منطبق بر محاسبات بیمـه‌ای، کاهش حمایت‌های غیربیمـه‌ای صندوق‌ها و انتقال آن بـه نـهادهایحمایتی، تقویت سازوکارهای وصول بـه موقع حق بیمـه‌ها و تقویت فعالیتهای اقتصادی و سرمایـه‌گذاری سودآور با اولویت سرمایـه‌گذاری درون بازار پول و سرمایـه، بـه نحوی کـه سود سرمایـه‌گذاری موردنظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد.
2ـ ایجاد هرگونـه تعهد بیمـه‌ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر درون جداول قوانین بودجه سنواتی به منظور صندوق‌ها ممنوع است. تعهدات تکلیف‌شده فقط درون حدود ارقام مذکور قابل اجراء است.
3ـ صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمـین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج درون قوانین بودجه سنواتی کـه پس از طی مراحل درون اختیـار آنـها قرار مـی‌گیرد بـه انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایـه‌گذاری‌ها، پرداخت‌های ماهانـه درون طول سال و کمک هزینـه عائله‌مـندی و اولاد را به منظور بازنشـستگان، موظفین و مستمری‌بگیران خود تأمـین نمایند.
ماده30ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف هست اقدامات لازم به منظور درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی درون همـه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین درون مسیر اعزام بـه مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را بـه عمل آورد. به منظور تأمـین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی بـه این مصدومان، معادل ده‌درصد(10%) از حق بیمـه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به‌طور مستقیم طی قبض جداگانـه بـه حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانـه‌داری کل‌کشور درون چهارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی بـه نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز مـی‌شود. توزیع این منابع بین دانشگاههای علوم پزشکی توسط وزارتخانـه مذکور با تأیید سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور براساس عملکرد واحدهای یـادشده بر مبنای تعرفه‌های مصوب هر سه ماه یکبار صورت مـی‌گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف هست هزینـه‌کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یکبار بـه بیمـه مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران و سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور و کمـیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامـی گزارش کند. بیمـه مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران مسؤول حسن اجرای این ماده است.
ماده31ـ
الف ـ درون موارد قانونی، هرگونـه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاههای اجرائی، فقط براساس مفاد موافقتنامـه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. درون موارد قانونی، هرگونـه کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی‌های سرمایـه‌ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن درون قالب فرمـها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور مجاز است. نسخه‌ای از این فرمـها، ضمـیمـه موافقتنامـه اعتبارات هزینـه‌ای دستگاه اجرائی خواهد شد. احکام این بند درخصوص نـهادها و مؤسسات عمومـی غیردولتی درون حدود اعتبارات مندرج درون قوانین بودجه سنواتی و مابه‌ازاء یـا معوض آن، لازم‌الاجراء است.
ب ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری کـه در چهارچوب وظایف خود مجاز بـه کمک بـه اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی مـی‌باشند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار، نسبت بـه اخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده و یـا سهامداران و صاحبان سهم‌الشرکه و اعضای هیأتمدیره و بازرس یـا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن درون بانک اطلاعاتی کـه توسط سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور به منظور این منظور ایجاد مـی‌گردد، اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت کنند. کمک از محل منابع و ردیفهای درون اختیـار سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور نیز مشمول این حکم است. گردش عملیـات مالی (دریـافتها و پرداختها) و حساب سالانـه اشخاص حقوقی کمک‌گیرنده و انطباق هزینـه‌های انجام‌شده توسط کمک‌گیرنده با اه اعلام‌شده توسط دستگاه اجرائی پرداخت‌کننده کمک حتما توسط حسابرس و بازرس قانونی کمک‌گیرنده رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی توسط دستگاه اجرائی کمک‌کننده که تا پایـان شـهریورماه سال بعد بـه سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور ارسال شود.
ماده32ـ مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامـی سازمان انرژی اتمـی ایران و شرکتهای تابع و دستگاههای وابسته درون بخش فعالیتهای تخصصی بدون الزام بـه رعایت قانون محاسبات عمومـی کشور، قانون برگزاری مناقصات، قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آنـها و سایر قوانین و مقررات عمومـی مجری خواهد بود. مصادیق امور تخصصی و غیرتخصصی و مقررات یـادشده حاکم بر امور تخصصی بنا بـه پیشنـهاد سازمان مذکور و تأیید سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور بـه تصویب هیأت وزیران مـی‌رسد. اجرای مقررات مذکور درون سقف اعتبارات مصوب مجاز است.
ماده33ـ سازمان انرژی اتمـی ایران موظف هست درآمد حاصل از ارائه خدمات اکتشافی و آزمایشگاهی و پژوهشی خود و مؤسسات تابع را بـه حساب درآمد عمومـی کشور (نزد خزانـه داری کل) واریز کند. علاوه بر اعتبارات مصوب، از محل مبالغ واریزی نیز بـه مـیزانی کـه در قوانین بودجه سالانـه تعیین مـی‌شود درون اختیـار سازمان مزبور قرار مـی‌گیرد که تا طبق قوانین و مقررات صرف امور اکتشافی، آزمایشگاهی و پژوهشی گردد.
ماده34ـ بـه سازمان انرژی اتمـی ایران اجازه داده مـی‌شود بـه کارکنان شاغل درون سازمان انرژی اتمـی ایران، شرکتهای تابع و دستگاههای وابسته کـه در معرض اشعه و مواد پرتوزا مـی‌باشند با تأیید کمـیسیون تشخیص پرتوکاری سازمان، طبق قانون حفاظت درون برابر اشعه و آییننامـه اجرائی و دستورالعمل مربوط، فوق‌العاده کار با اشعه درون دوران اشتغال پرداخت کند.
ماده35ـ بانکها مکلفند اسناد رسمـی اراضی کشاورزی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع تکمـیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی و عشایری را بهعنوان وثیقه وام و تسهیلات بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.
ماده36ـ درون اجـرای بند (الف) مـاده (1) قانون تمرکز وظایـف و اختیـارات مربوط بـه بخش کشاورزی درون وزارت جهادکشاورزی مصوب 1391 و ماده (33) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، بانک مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران مکلف هست در قالب ایجاد خط اعتباری مستقل از طریق بانک عامل، تسهیلات لازم را به منظور خرید گندم و محصولات اساسی و استراتژیک کشاورزی تولید داخلی بـه مـیزان اعتباری کـه با پیشنـهاد وزارت جهادکشاورزی و تصویب هیأتوزیران تعیین مـی‌شود، قبل از شروع فصل برداشت درون اختیـار مباشران و کارگزاران (خریداران بخشـهای خصوصی و تعاونی) معرفی‌شده توسط وزارت جهادکشاورزی قرار دهد. مباشران و کارگزاران موظفند تسهیلات مذکور را درون موعد مقرر بازپرداخت کنند.
قیمت خرید محصولات کشاورزی مشمول قانون خرید تضمـینی با درنظرگرفتن قیمت تمام‌شده اعم از هزینـه‌های تولید هر محصول و سود متعارف و معقول همـه ساله توسط شورای اقتصاد تعیین و برای اجراء ابلاغ مـی‌شود.
ماده37ـ علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیـات بر ارزش افزوده، صرفاً یک واحد درصد درون هر سال بهعنوان مالیـات سلامت بـه نرخ مالیـات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریـافت، مستقیماً بـه ردیف درآمدی کـه برای این منظور درون قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی مـی‌شود، واریز مـی‌گردد. صددرصد (100%) منابع دریـافتی از طریق ردیف یـا ردیفـهایی کـه برای این منظور درون قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی مـی‌شود، بـه پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن درون روستاها و شـهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص مـی‌یـابد و پـس از تحقق هدف مذکور نسبت بـه تکمـیل و تأمـین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه نیـافته، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمـه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نـهادهای حمایتی خارج از روستاها و شـهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام شود.
هرگونـه پرداخت هزینـه‌های پرسنلی نظیر حقوق و مزایـا، اضافه کار، کمکهای رفاهی، پاداش، فوق‌العاده‌‌‌‌های مأموریت، کارانـه، بهره‌وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینـه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمـین اثاثیـه و منصوبات اداری از این محل ممنوع مـی‌باشد.
ماده38ـ سازمان‌های بیمـه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (60%) صورتحساب‌های ارسالی از سوی بیمارستان های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی ظرف مدت دو هفته بهعنوان علی‌الحساب و بقیـه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را که تا سه ماه بعد از تحویل اسناد مربوط بـه نماینده رسمـی صندوق مربوطه پرداخت نمایند. درون صورت عدم اجرای حکم این ماده، سازمان‌های بیمـه‌گر موظف بـه تأمـین ضرر و زیـان آن معادل نرخ اوراق مشارکت مـی‌باشند.
ماده39ـ بـه دولت اجازه داده مـی‌شود از محل ردیفهایی کـه در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی مـی‌گردد حق بیمـه سهم کارفرما، بیمـه درمانی و هزینـه حمایتی طلاب و کمک بـه رزمندگان معسر دارای بیش از یک‌سال سابقه حضور داوطلبانـه درون جبهه‌ها، جانبازان معسر بین پنج درصد (5%) که تا بیست و چهار درصد (24%)، جانبازان بسیجی و وظیفه غیرشاغل نیـازمند را پرداخت کند.
ماده40ـ اشخاص حقوقی کـه تمام و یـا قسمتی از اعتبارات آنـها از محل منابع بودجه عمومـی تأمـین مـی‌شود و شکل حقوقی آنـها منطبق با تعاریف مذکور درون مواد(2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومـی کشور نیست، درون مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یـادشده درون حکم مؤسسات و نـهادهای عمومـی غیردولتی به‌شمار مـی‌آیند.
ماده41ـ بـه وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مـی‌شود، بهمنظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم، درون مناطقی کـه ظرفیت کافی درون مدارس دولتی وجود ندارد نسبت بـه خرید خدمات آموزشی اقدام کند.
ماده42ـ اختیـارات هیأتوزیران درون مورد تعیین نصاب معاملات، موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 بـه مواردی کـه معامله به‌صورت مزایده انجام مـی‌شود، تسری مـی‌یـابد.
ماده43ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (دولتی و غیردولتی) مجازند با ایجاد و مشارکت درون شرکتهای دانش‌بنیـان کـه حداکثر چهل‌و نـه درصد (49%) سهام آن متعلق بـه دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی و دیگر واحدهای دولتی و مابقی سهام متعلق بـه اعضای هیأت‌‌‌‌علمـی و دانشجویـان و سایر سهامداران بخش خصوصی است، نتایج تحقیقات اعضای هیأت‌‌‌‌علمـی و دانشجویـان خود را تجاری‌سازی نمایند. ایجاد شرکت و درصدهای سهام و دیگر شرایط مربوط به‌تصویب هیأت‌‌‌‌امنای مؤسسه مربوط خواهد رسید. این شرکتها مشمول قانون راجع بـه منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان درون معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نیستند.
ماده44ـ بهمنظور تمرکز‌زدائی و افزایش اختیـارات درون جهت توسعه و عمران و توازن منطقه‌ای استان اقدامات زیر صورت مـی‌گیرد:
الف ـ بودجه سالانـه استان شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری‌دارایی‌های مالی و سرمایـه‌ای و سهم از منابع ملی و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینـه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایـه‌ای و مالی هر‌کدام به‌صورت سرجمع درون قوانین بودجه سنواتی درج مـی‌شود. توزیع «دستگاه ـ برنامـه» اعتبارات هزینـه‌ای و توزیع سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایـه‌ای شـهرستان‌ها مطابق ضوابط مندرج درون این قانون بر عهده شورای برنامـهریزی و توسعه استان است.
تبصره ـ اعتبار پروژه‌هایی کـه ماهیت استانی داشته و یـا درون چند شـهرستان قرار مـی‌گیرند به‌طور مستقیم و توسط شورا به‌صورت مجزا تعیین مـی‌شود.
ب ـ شورای برنامـهریزی و توسعه استان موظف هست حداکثر ظرف مدت پانزده روز بعد از ابلاغ بودجه مصوب استان شامل درآمدها، تملک دارایی‌های سرمایـه‌ای و اعتبارات هزینـه‌ای براساس پیشنـهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامـهریزی استانـها (موضوع لایحه قانونی راجع بـه تشکیل سازمان برنامـه و بودجه استانـها مصوب 15/4/1359 شورای انقلاب) کـه ساختار تشکیلاتی آن درون سقف پستهای موجود دولت و استانـها توسط سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور تعیین و ابلاغ مـی‌شود (بهعنوان دبیر شورا) و در چهارچوب اه و سیـاستهای برنامـه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمـهوری اسلامـی ایران و خط‌مشی‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان صددرصد (100%) اعتبارات ابلاغی بـه استان را کـه در قانون بودجه درج گردیده هست به‌شرح زیر توزیع کند:
1ـ اعتبارات عمرانی استانی براساس شاخصهای مدون مصوب شورا بین فصول، برنامـه‌ها و دستگاههای اجرائی بـه تفکیک شـهرستان
2ـ اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایـه‌ای استانی محرومـیت زدایی، بر اساس شاخصهای توسعه‌نیـافتگی و نقاط توسعه‌نیـافته استانی بین فصول و برنامـه‌های مربوط بـه توسعه‌نیـافتگی بـه تفکیک شـهرستان
3ـ اعتبارات موضوع دودرصد (2%) نفت و گاز (سهم یک سوم استان صرفاً بـه مناطق نفت‌خیز و گازخیز استان و سهم دوسوم استان صرفاً بـه مناطق توسعه‌نیـافته) بـه تفکیک شـهرستان
ج ـ کمـیته برنامـهریزی شـهرستان کـه متشکل از فرماندار (رئیس کمـیته)، نماینده سازمان مدیریت و برنامـهریزی استان (دبیر کمـیته) و عضویت رؤسای دستگاههای اجرائی کـه مدیران کل آنـها عضو شورای برنامـهریزی و توسعه استان هستند، موظفند پروژه‌های عمرانی شـهرستان را حداکثر پانزده روز بعد از ابلاغ سهم شـهرستان، مصوب و جهت مبادله موافقتنامـه با دستگاههای اجرائی ذیربط بـه سازمان استان مذکور اعلام نمایند.
تبصره ـ فرمانداران موظفند یک هفته قبل از تشکیل جلسات کمـیته از نمایندگان شـهرستان درون مجلس شورای اسلامـی (ضمن ارائه مستندات دستورجلسه) بهعنوان ناظر درون جلسات دعوت به‌عمل آورند.
د ـ درآمدهای استانی سهم هر استان توسط سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور همزمان با ابلاغ اعتبارات بـه استان ابلاغ مـی‌شود و ستاد تجهیز درآمد استان کـه متشکل از رئیس سازمان استان مذکور (رئیس)، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان (دبیر) و دستگاههای اجرائی ذیربط، مکلف هست ضمن تشکیل جلسات به‌صورت ماهانـه، گزارش عملکرد و وصول درآمدها را بـه سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش کند.
ه ـ بهمنظور تخصیص اعتبارات استانی درون اختیـار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیـاستها و خط‌مشی‌های کلی ناظر بر بودجه عمومـی دولت، کمـیته تخصیص اعتبارات استان با مسؤولیت استاندار و عضویت سازمان مدیریت و برنامـهریزی استان (دبیر) و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل مـی‌شود.
وـ بعد از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمـیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (77) قانون برنامـه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمـهوری اسلامـی ایران تنفیذشده درون ماده (83) قانون برنامـه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمـهوری اسلامـی ایران مصوب 11/6/1383 تخصیص اعتبار هزینـه‌ای برحسب دستگاه، برنامـه و فصول و تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایـه‌ای توسط سازمان مدیریت و برنامـهریزی استان برحسب طرح و پروژه تعیین و ابلاغ مـی‌شود.
تبصره1ـ کمـیته تخصیص استانی و سازمان مدیریت و برنامـهریزی استان مکلفند درون هر مقطع از ابلاغ تخصیص به منظور موارد سه‌گانـه موضوع بند (ب) این ماده، سهم تخصیص طرحهای عمرانی هر شـهرستان را درون سرجمع تخصیص هر موضوع، معادل سهم اعتبارات موضوع اعتبار شـهرستان درون سرجمع تخصیص، رعایت کنند.
تبصره2ـ سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور مـی‌تواند متناسب با افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایـه‌ای استان‌ها، وظایف و اختیـارات خود را بـه واحدهای مستقل استانی خود، تفویض کند.
زـ علاوه بر اعتبارات دو درصد (2%) نفت و گاز، ملی استانی شده، ملی ویژه، محرومـیت زدایی و مواردی کـه پس از انتقال وظیفه، اعتبار آن بـه استان اضافه مـی‌شود، سهم اعتبارات تملک دارایی‌های استانی سالانـه دو درصد(2%) که تا سقف بیست درصد (20%) کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایـه‌ای کشور، افزوده مـی‌شود.
ح ـ سند بودجه سالانـه استان کـه تعهدات شورای برنامـهریزی و توسعه استان و سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور را مشخص مـی‌کند درون قالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورا و سازمان مذکور مبادله مـی‌شود. قالب قرارداد مذکور و دستورالعمل مربوط، توسط سازمان مذکور تهیـه و ابلاغ مـی‌شود.
ط ـ درون هر استان، خزانـه معین استان وابسته بـه خزانـه‌داری کل و زیرنظر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل مـی‌شود. خزانـه‌داری کل موظف هست برای هر یک از خزانـه‌های معین استان، یک حساب بهعنوان «حساب خزانـه‌داری‌کل» (خزانـه‌معین استان) درون مرکز استان افتتاح کند و در ابتدای هرسال نیز مـیزان تنخواه‌گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزینـه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایـه‌ای آن استان محاسبه و حداکثر که تا بیستم فروردین ماه بـه «حساب خزانـه‌داری کل» (خزانـه معین استان) واریز کند.
ی ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، ماده(44) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و ماده(29) قانون الحاق موادی بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی‌دولت (1) مصوب 15/8/1384 نسخ مـی‌شود.
ماده45ـ دولت مکلف هست نسبت بـه اجرای سند نقشـه مـهندسی فرهنگی، پیوست فرهنگی طرحهای مـهم و سند جمعیت و تعالی خانواده اقدام کند و گزارش شش‌ماهه آن را بـه مجلس‌شورای‌اسلامـی ارائه دهد.
تبصره ـ دولت موظف هست درسال اول اجرای این قانون پیوست فرهنگی ده طرح مـهم و در یک برنامـه‌زمانبندی پیوست فرهنگی تمام طرحهای مـهم را با هماهنگی نـهاد ذیربط اجراء کند.
ماده46ـ بهمنظور تحقق شاخص عدالت درون سلامت و کاهش سهم هزینـه‌های مستقیم مردم بـه حداکثر معادل سی‌درصد (30%) هزینـه‌های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانـه مردم بـه خدمات بهداشتی و درمانی، کمک بـه تأمـین هزینـه‌های تحمل‌ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی و درمانی بـه درآمد اختصاصی و کمک بـه تربیت، تأمـین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیـاز، ده درصد (10%) خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند یـارانـه‌ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده و به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز مـی‌شود.
ماده47ـ ماده(70) قانون جامع خدمات‌رسانی بـه ایثارگران و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح مـی‌شود:
«ماده70ـ بیست درصد (20%) سهمـیه ورود بـه بیست و پنج درصد (25%) افزایش یـافت. حد نصاب آخرین فرد پذیرفته‌شده به منظور وزارتخانـه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، هفتاد درصد (70%) تعیین مـی‌شود .»
ماده48ـ هرگونـه تولید و واردات و عرضه کالاها و خدمات آسیب‌رسان بـه سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف، مشمول عوارض خاص تحت عنوان عوارض سلامت مـی‌باشد. فهرست خدمات و اقدامات و کالاهای آسیب‌رسان بـه سلامت و داروهای با احتمال سوء‌مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض (حداکثر ده درصد ارزش کالا) به منظور این کالاها درون ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانـه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور تعیین و ابلاغ مـی‌شود. صددرصد(100%) مبلغ وصولی بعد از واریز بـه خزانـه و مبادله موافقتنامـه به‌صورت درآمد ـ هزینـه درون اختیـار دستگاههای اجرائی مربوطه قرار مـی‌گیرد.
ماده49ـ درون اجرای بندهای ماده (13) قانون جامع خدمات‌رسانی بـه ایثارگران، دولت مکلف هست مابه‌التفاوت خدمات بهداشتی و درمانی ایثارگران به منظور کلیـه هزینـه‌های مرتبط را کـه مطابق ضوابط آن دستگاه قابل پرداخت نیست و در تعهد صندوقهای بیمـه درمانی نمـی‌باشد، از اعتبارات مربوطه آن دستگاهر و جهت پرداخت بـه مشمولان بـه حساب بنیـاد شـهید و امور ایثارگران اضافه نماید.
ماده50 ـ ماده (4) قانون جامع خدمات‌رسانی بـه ایثارگران حذف مـی‌شود.
ماده51 ـ وزارت جهاد کشاورزی مجاز هست از محل فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی وابسته بعد از واریز بـه خزانـه با درج درون بودجه‌های سالانـه جهت افزایش سرمایـه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و تکمـیل و ایجاد شـهرکهای کشاورزی (گلخانـه‌ای، دامـی، شیلاتی) علاوه بر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایـه‌ای استانی مربوط اقدام کند.
ماده52 ـ صندوق توسعه ملی موظف هست از منابع ورودی بـه صندوق توسعه ملی درون هر سال:
الف) ده درصد (10%) را جهت پرداخت تسهیلات بـه بخشـهای خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق بـه مؤسسات عمومـی غیردولتی بـه طرحهای دارای توجیـه فنی، زیست محیطی ومالی و اهلیت متقاضی بـه صورت پرداخت و بازپرداخت ریـالی درون بخش آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمـیلی، منابع طبیعی و محیط زیست و صادرات محصولات کشاورزی درون بانکهای دولتی و خصوصی داخلی سپرده‌گذاری کند. سود سپرده‌گذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیلات طرحهای موضوع این بند اختصاص مـی‌یـابد. تبدیل ارز بـه ریـال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران صورت مـی‌گیرد.
ب) ده درصد (10%) را جهت پرداخت تسهیلات بـه بخشـهای خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق بـه مؤسسات عمومـی غیردولتی بـه طرحهای دارای توجیـه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی بـه صورت پرداخت و بازپرداخت ریـالی درون بخش صنعت، معدن، گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی بـه استثنای بخش ساخت مسکن درون بانکهای دولتی و خصوصی داخلی سپرده‌گذاری کند. سود سپرده‌گذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیلات طرحهای موضوع این بند اختصاص مـی‌یـابد. تبدیل ارز بـه ریـال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران صورت مـی‌گیرد.
تبصره1ـ پنج‌درصد (5%) از منابع این ماده با سیـاستگذاری شورای عالی اشتغال و با معرفی کمـیته امداد امام خمـینی (ره)، سازمان بهزیستی و سایر دستگاههای اجرائی مرتبط جهت پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی و کمک بـه توسعهب و کارهای خرد، کوچک و متوسط تخصیص مـی‌یـابد و بانکهای عامل مکلفند علاوه بر منابع مذکور، حداکثر که تا یک برابر آن را از محل منابع داخلی پرداخت کنند. بانک عامل مجاز هست با اخذ تعهد محضری پرداخت مبلغ نقدی هدفمندی یـارانـه‌ها را بهعنوان ضمانت بپذیرد و همچنین پانزده درصد (15%) از منابع مذکور بـه طرحهای مربوط بـه افراد ایثارگر اختصاص مـی‌یـابد.
تبصره2ـ بـه منظور ساماندهی تولید و افزایش بهره‌وری تولید گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب بـه بازار مصرف درون قالب طرح پرواربندی دام عشایر با اصلاح و افزایش بهره‌وری زنجیره تأمـین و تولید، یک درصد (1%) از منابع بند (ب) این ماده بـه صورت یکجا درون اختیـار بانک کشاورزی قرار مـی‌گیرد که تا با معرفی صندوق حمایت از توسعه سرمایـه‌گذاری عشایر و تشکلهای عشایری بـه صورت تسهیلات بـه طرحهای سرمایـه‌گذاری و پرواربندی عشایر و تشکلهای مربوطه پرداخت شود.
ماده53 ـ دستگاههای اجرائی مشمول ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند بهمنظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزش و امور جوانان درون قالب قوانین بودجه سنواتی یک درصد (1%) از بودجه خود باستثنای فصول(1) و (6) هزینـه‌ای وهزینـه‌های مستقیم را کـه طی دستورالعملی توسط وزارت ورزش و جوانان و سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور تهیـه و ابلاغ مـی‌گردد، هزینـه کنند.
تبصره1ـ سی درصد (30%) از این اعتبار صرف توسعه فضاهای ورزشی مدارس مـی‌شود.
تبصره2ـ سی‌درصد(30%) از اعتبار به منظور تکمـیل فضاها و اماکن‌ورزشی درون اختیـار وزارت ورزش و جوانان قرار مـی‌گیرد. حداقل سی درصد(30%) منابع موضوع این تبصره صرف توسعه ورزش درون روستاها مـی‌شود.
ماده54 ـ شرکتهای آب و فاضلاب استانـها مـی‌توانند بهمنظور اجراء و تکمـیل پروژه‌های آبرسانی و شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیـه فاضلاب شـهرها علاوه بر هزینـه‌های معین شده، اعتبار مـورد نیـاز را با تصویب شورای برنامـهریزی و توسعه استان حسب مورد بهعنوان پیش دریـافت از متقاضیـان اشتراک آب و فاضلاب دریـافت و از یک سال بعد با احتساب نرخ سود اوراق مشارکت از طریق قبوض مشترکان مستهلک نمایند.
ماده55 ـ بـه وزارت نفت اجازه داده مـی‌شود از طریق شرکتهای تابعه ذیربط به منظور احداث واحدهای صنعتی وابسته بـه نفت و گاز مانند پالایشگاههای گاز و نفت و پتروشیمـی با بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با رعایت ماده(3) قانون اجرای سیـاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون‌اساسی و سقفهای مشارکت تعیین‌شده نسبت بـه تضمـین تسهیلات بانکی متناسب با قدرالسهم دولت اقدام نماید.
ماده56 ـ کلیـه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده(50) قانون الحاق موادی بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 15/8/1384 مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی کـه ذیل دستگاه درون قوانین بودجه سالانـه منظور شده است، یک درصد (1%) از اعتبارات تخصیص‌یـافته هزینـه‌ای بـه استثنای فصول(1) و (6) و در مورد شرکتهای دولتی از هزینـه‌های غیرعملیـاتی را به منظور امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینـه کنند.
تبصره ـ دستگاههای مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشـه جامع علمـی کشور و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه ذیربط کـه به‌تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مـی‌رسد مکلفند نحوه هزینـه‌کرد این ماده را هر شش ماه یک بار بـه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف هست گزارش عملکرد این ماده را به‌طور سالانـه حداکثر که تا پایـان مردادماه بـه مجلس شورای اسلامـی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف هست سالانـه اطلاعات مربوط بـه هزینـه‌کرد تحقیق و توسعه را منتشر نماید.
ماده57 ـ بـه صندوق توسعه ملی اجازه داده مـی‌شود ده‌درصد (10%) از منابع ورودی هر سال صندوق را نزد بانکهای تخصصی، سپرده‌گذاری نماید. مبلغ مذکور از سوی بانکهای عامل با معرفی وزارتخانـه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی درون قالب تأمـین سرمایـه درون گردش واحدهای تولیدی و صادراتی خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی وابسته بـه مؤسسات عمومـی غیردولتی به‌صورت تسهیلات ارزی پرداخت مـی‌شود.
ماده58 ـ بـه وزارت کشور (سازمان شـهرداری‌ها و دهیـاری‌ها) اجازه داده مـی‌شود بیست درصد (20%) از سهم شـهرداری‌ها و دهیـاری‌ها از عوارض موضوع قانون مالیـات بر ارزش افزوده را کـه در اختیـار آن وزارتخانـه قرار مـی‌گیرد، به منظور کمک و تأمـین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شـهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیـاری‌ها هزینـه نماید. وزارت کشور مکلف هست در مقاطع شش ماهه گزارش عملکرد این ماده را بـه سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور و کمـیسیون‌های عمران و برنامـه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامـی گزارش کند.
ماده59 ـ
الف ـ بهمنظور توسعه و پیشرفت حوزه‌های علمـیه با رعایت معماری اسلامـی و ایرانی درون سراسر کشور حداکثر ظرف مدت شش ماه بعد از تصویب این قانون، طرح جامع توسعه فضای فیزیکی حوزه‌های علمـیه درون سراسر کشور بالاخص درون مناطقی از کشور کـه فاقد حوزه بوده و امکان راه‌اندازی و توسعه آن وجود دارد، به‌پیشنـهاد مراکز مدیریت حوزه‌های علمـیه از طریق سازوکار مندرج درون ماده(23) این قانون بـه تصویب مـی‌رسد.
همچنین برنامـه احداث مراکز و مدارس علمـیه درون قوانین بودجه سنواتی ذیل فصل آموزش درج و اعتبارات مربوطه پیش‌بینی مـی‌شود.
ب ـ حوزه‌های علمـیه و مراکز خدمات حوزه‌های علمـیه از تسهیلات، مزایـا و امکاناتی کـه برای مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین شده یـا مـی‌شود، برخوردار هستند.
ماده60 ـ متن زیر بهعنوان یک تبصره بـه ماده(71 مکرر) قانون محاسبات عمومـی کشور الحاق مـی‌شود:
تبصره ـ دریـافت و پرداخت هرگونـه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمـومـی حتما در چهارچوب قوانین موضـوعه کشور باشد و هـرگونـه دریـافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده درون حکم تصرف غیرقانونی درون اموال دولتی است. کلیـه مسؤولان و مقامات ذیربط، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم مـی‌باشند.
ماده61 ـ افراد و رزمندگانـی کـه در دوران دفاع مقـدس و حـوادث زمان انقلاب اسلامـی دچار آسیب جسمـی، روحی و روانی شده‌اند ولی صورت سانحه و مدارک بالینی همزمان را ندارند، با معرفی یگانـهای اعزام‌کننده و نـهادهای متولی توسط کمـیسیون احراز بنیـاد شـهید و امور ایثارگران و با نظر کمـیسیون پزشکی، جانبازی آنـها مورد تأیید قرار مـی‌گیرد و متناسب با مـیزان جانبازی، تحت پوشش بنیـاد شـهید و امور ایثارگران قرار مـی‌گیرند.
ماده62 ـ قانون جامع خدمات‌رسانی بـه ایثارگران بـه شرح زیر اصلاح مـی‌شود:
الف ـ درون بند(1) تبصره(1) ذیل بند(ز) ماده(3) قانون عبارت «بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر» حذف و عبارت «با اولویت درصد جانبازی درون سقف بودجه سنواتی» جایگزین مـی‌شود.
ب ـ درون ماده (3 مکرر) قانون، فراز دوم بـه شرح زیر تغییر مـی‌کند: مبلغ تسهیلات مزبور بـه ازای هر واحد مس درون هرسال(از سال 1393) نسبت بـه سال قبل براساس نرخ تورم و جمعیت شـهر و روستا تعیین و به‌تصویب هیأت وزیران مـی‌رسد. نرخ این تسهیلات چهاردرصد(4%) و بازپرداخت آن بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن است.
ماده63 ـ کارفرمایـان و کشاورزان کارگاههای کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان با هر متراژ زمـین، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمـه کارفرمایی کـه حداکثر پنج نفر کارگر دارند، مصوب 16/12/1361 و اصلاحات بعدی آن مـی‌باشند. اعتبار لازم بابت اجرای این حکم از محل بیست‌درصد (20%) ردیف درآمدی 160132 مندرج درون قوانین بودجه سنواتی با عنوان «درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات مـیوه و سبزیجات» تأمـین و به سازمان تأمـین اجتماعی پرداخت مـی‌شود.
ماده64 ـ یک تبصره به‌شرح زیر بـه ماده(6) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانـه‌های عمومـی کشور مصوب 17/12/1382 مجلس شورای اسلامـی الحاق مـی‌شود:
تبصره ـ درون صورت امتناع هر یک از شـهرداری‌ها از تأدیـه نیم درصد(5/0%) مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانـه‌داری کل کشور) مکلف هست بر اساس فهرست اعلامـی از طرف دبیر کل نـهاد کتابخانـه‌های عمومـی کشور، مبالغ مربوطه را از سر جمع اعتبارات مربوط بـه درآمد شـهرداری‌ها (سازمان شـهرداری‌ها و دهیـاری‌های کشور) و یـا درآمد موضوع مواد(38) و (39) قانون مالیـات بر ارزش افزوده از سهم همان شـهرر و نسبت بـه پرداخت آن درون وجه کتابخانـه‌های عمومـی همان شـهر اقدام کند.
ماده65 ـ دولت مکلف هست تا پایـان تکالیف تعیین‌شده ذیل علاوه بر دریـافت نرخ گاز، بـه ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی ده درصد (10%) بهای گاز مصرفی بـه استثنای خوراک پتروشیمـی‌ها را بهعنوان عوارض از مشترکان دریـافت و به حساب خزانـه‌داری کل کشور واریز کند.
الف ـ هشتاد درصد (80%) وجوه دریـافتی صرفاً به منظور احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی بـه شـهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، گازخیز و استانـهایی کـه برخورداری آنـها از گاز کمتر از متوسط کشور است، توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط هزینـه مـی‌شود.
تبصره ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف هست خسارات وارده بـه معابر عمومـی روستاها ناشی از عملیـات گازرسانی را از محل منابع این بند جبران نماید.
ب ـ بیست درصد (20%) از منابع مذکور بـه تأمـین و استانداردسازی سامانـه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان‌ها درون قالب ردیف مشخص درون قوانین بودجه سنواتی و با مبادله موافقتنامـه با سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور بـه سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس کشور اختصاص مـی‌یـابد.
تبصره ـ منابع مذکور بـه عنوان درآمد شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت محسوب نمـی‌شود و مشمول مالیـات نیست.
ماده66 ـ شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی کـه واگذارشده و یـا درون حال واگذاری مـی‌باشند و یـا درون فهرست واگذاری قرار گرفته و یـا مـی‌گیرند، موظفند به منظور ایثارگران شاغل درون زمان واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط بـه ایثارگران تبعیت نمایند.
ماده67 ـ بهمنظور جلب مشارکت سرمایـه‌گذاران و حمایت از سرمایـه‌گذاری درون امر توسعه حمل و نقل ریلی، بـه شرکت راه آهن جمـهوری اسلامـی ایران و شـهرداری‌ها اجازه داده مـی‌شود که تا در مقابل اخذ تضمـین‌های لازم از محل منابع داخلی خود بدون ایجاد هرگونـه تعهد به منظور بودجه عمومـی دولت نسبت بـه تضمـین اصل و سود تسهیلات مربوط بـه سرمایـه‌گذاری بخشـهای غیردولتی درون این بخش و استفاده از ابزار کمکهای فنی و اعتباری به منظور اقتصادی طرحهای مورد نظر و تضمـین اثر نوسانات نرخ ارز درون سرمایـه‌گذاری‌های مزبور اقدام کنند.
ماده68 ـ بـه وزارت راه و شـهرسازی اجازه داده مـی‌شود درون صورت درخواست مالکان اعیـانی نسبت بـه واگذاری قطعی زمـینـهای اجاره ای نود و نـه ساله پروژه مسکن مـهر بـه قیمت کارشناسی روز اقدام و درآمد حاصله را بـه حساب خزانـه واریز نماید. صددرصد (100%) درآمد حاصله از طریق بودجه سنواتی به منظور اجرای طرحهای زیرساخت (تأسیسات زیربنایی و روبنایی) مسکن مـهر با اولویت همان مجموعه‌ها و یـا شـهرهای جدید بـه مصرف مـی‌رسد.
ماده69 ـ بـه دولت اجازه داده مـی‌شود:
الف ـ نسبت بـه وضع و اخذ عوارض از نوشیدنی‌های قندی تولید داخل، تولید مشترک داخلی، خارجی و نوشیدنی‌های وارداتی اقدام نماید. منابع حاصله بـه حساب درآمد عمومـی نزد خزانـه داری کل کشور واریز و طی ردیفی کـه در قانون بودجه مشخص مـی‌شود بـه پیشنـهاد سازمان مدیریت و برنامـه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران بـه منظور پیشگیری، آموزش، تغییر سبک زندگی و غربالگری بیماران دیـابتی و بیماران قلبی و عروقی، کمک بـه تشکلهای غیردولتی ذیربط، پیشگیری از بیماری‌های مشترک انسان و دام، توسعه، تکمـیل و تجهیز اماکن ورزشی با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یـافته و روستاها هزینـه شود.
ب ـ بهمنظور ارتقای سلامت جامعه و کاهش مصرف دخانیـات نسبت بـه وضع و اخذ عوارض از خرده فروشی سیگار اقدام کند.
درآمد حاصله بـه حساب درآمد عمومـی نزد خزانـه‌داری کل کشور واریز و طی ردیفی کـه در بودجه‌های سنواتی مشخص مـی‌شود بـه پیشنـهاد سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور وتصویب دولت بـه منظور کاهش مصرف دخانیـات و آموزش، پیشگیری و درمان بیماریـهای ناشی ازآن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش به‌خصوص ورزش همگانی درون مدارس درون اختیـار دستگاههای ذیربط قرار گیرد.
ماده70ـ بهمنظور نگهداری راههای کشور و تلاش درون جهت تثبیت تعرفه حق دسترسی شبکه ریلی و کمک بـه احداث، توسعه ظرفیت و بهسازی خطوط، ناوگان و شبکه حمل و نقل ریلی برون شـهری و نگهداری راههای کشور با هدف صرفه‌جویی درون مصرف سوخت، کاهش آلایندگی محیط‌زیست و کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای، بیست درصد(20%) قیمت نفت گاز(گازوئیل) به‌استثنای مصارف بخش کشاورزی بهعنوان عوارض توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران محاسبه و دریـافت مـی‌شود.
منابع حاصله بـه حساب خاصی نزد خزانـه‌داری‌کل کشور واریز و در قالب ردیفهایی کـه در قوانین بودجه سنواتی مشخص مـی‌شود بـه نسبت مساوی بـه توسعه، بهسازی خطوط و ناوگان شبکه حمل و نقل ریلی و نگهداری راهها بعد از مبادله موافقتنامـه بین دستگاههای اجرائی ذیربط با سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور اختصاص مـی‌یـابد.
ماده71ـ شورای برنامـهریزی و توسعه استان یک‌درصد(1%) از سرجمع کل اعتبارات و تملک دارایی سرمایـه‌ای استان را بهمنظور احداث و توسعه و تجهیز بـه پایگاههای حوزه‌های مقاومت بسیج اختصاص دهد.
ماده72ـ دولت مکلف هست برای گسترش، تکمـیل و پوشش کامل دیجیتالی شبکه‌های تلویزیونی کشور توسط سازمان صدا و سیما درون مدت زمان ششساله، نسبت بـه پیش‌بینی اعتبار لازم درون قوانین بودجه سنواتی اقدام کند.
ماده73ـ دولت مکلف است؛ بدهی خود بـه کلیـه بازنشستگان نیروهای مسلح را با احتساب مابه‌التفاوت آن هر سال درون بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.
ماده74ـ درون کلیـه دستگاههای اجرائی، کمک هزینـه فوت و ازدواج 6500 امتیـاز و حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 امتیـاز تعیین و پرداخت مـی‌شود.
ماده75ـ سقف افزایش حقوق و مزایـا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته بـه دولت، نـهادها و مؤسسات عمومـی غیردولتی، بانکها و بیمـه‌ها موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری بـه کارکنان و مدیران خود سالانـه توسط هیأتوزیران تعیین مـی‌شود. از ابتدای هر سال، اجرای بودجه شرکتهای مذکور درون سقف یـادشده امکان‌پذیر است. درون اصلاحیـه بودجه سالانـه عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایـا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی بـه کارکنان و مدیران و اعضای هیأتمدیره نـهادها و مؤسسات عمومـی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی کـه شمول قانون درون مورد آنـها مستلزم ذکر یـا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظورشده درسقف بودجه مصوب سالانـه دستگاههای مذکور ممنوع است.
ماده76ـ بـه شـهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته بـه آن اجازه داده مـی‌شود به‌طور مشترک یـا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تأیید وزارت کشور که تا سقف مبالغی کـه در قوانین بودجه سنواتی تعیین مـی‌شود اوراق مشارکت با تضمـین خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شـهرداری‌ها با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر نمایند.
ماده77ـ بهمنظور تأمـین اعتبار به منظور پرداخت تسهیلات بـه زندانیـان نیـازمند درون محکومـیت‌های مالی مانند دیـه و امثال آن کـه ناشی از قتل یـا جرح غیرعمدی هست و محکومان مالی نیـازمند غیر از موارد محکومـیت ناشی از کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، سرقت، خیـانت درون امانت مبلغی کـه در قوانین بودجه سالانـه تعیین مـی‌شود از محل وجوه قرض‌الحسنـه بانکها اختصاص مـی‌یـابد و در اختیـار ستاد مردمـی رسیدگی بـه امور دیـه و کمک بـه زندانیـان نیـازمند قرار مـی‌گیرد که تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام کند. آییننامـه اجرائی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیـه تهیـه مـی‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران مـی‌رسد. دولت مکلف هست نسبت بـه تضمـین تسهیلات اعطائی این ماده اقدام نماید.
ماده78ـ بهمنظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل سی‌ام (30) قانون اساسی و تجهیز کلیـه آموزشگاههای آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام و سایر دستگاههای اجرائی کـه تا زمان تصویب این قانون مالیـات پرداخت نکرده‌اند، بـه استثنای مواردی کـه اذن ولی‌فقیـه وجود دارد موظف بـه پرداخت مالیـات مستقیم و مالیـات بر ارزش افزوده مـی‌باشند، منابع حاصله صرفاً‌جهت توسعه عدالت آموزشی درون اختیـار وزارت آموزش و پرورش قرار مـی‌گیرد که تا براساس آیین‌نامـه‌ای کـه به این منظور تهیـه و به تصویب هیأت وزیران مـی‌رسد، هزینـه نماید.
ماده79ـ کمـیته امداد امام خمـینی (ره) مـی‌تواند از محل منابع قابل پرداخت بـه خانوارهای تحت پوشش خود تمام یـا بخشی از حق بیمـه سهم کارفرما را براساس حداقل حقوق و دستمزد هر سال به منظور اشتغال یک نفر از اعضای خانوارهای تحت پوشش بـه کارفرمایـانی کـه حاضر بـه جذب عضو خانواده باشند، پرداخت نماید.
ماده80 ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف هست بر اساس نظر ستاد کل نیروهای مسلح نسبت بـه تهیـه طرح جامع نحوه استقرار نیروهای مسلح درون سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست محیطی، بـه منظور رعایت پراکندگی درون استقرار تأسیسات حساس و حیـاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگان‌های مراکز نظامـی و کارخانـه‌های بزرگ صنعتی دفاعی از شـهرهای بزرگ بـه ویژه تهران بعد از تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح اقدام نماید.
دولت مجاز هست نسبت بـه تأمـین و واگذاری تسهیلات اعتباری، بانکی، زمـین، تغییر کاربری درون چهارچوب مقررات و طرحهای جامع و تفصیلی و ایجاد حریم جهت تأسیسات مورد نیـاز اقدامات لازم را بـه عمل آورد. اعتبارات دریـافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقل‌شده بازپرداخت مـی‌شود.
ماده81 ـ وزارتخانـه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند، نسبت بـه تأمـین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی شـهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که تا درب واحدهای صنعتی و معدنی مستقر درون شـهرکها و نواحی صنعتی و معدنی و منطقه ویژه اقتصادی اقدام کنند.
سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور موظف هست اعتبار مورد نیـاز را درون لوایح بودجه سنواتی بـه این منظور پیش بینی کند.
ماده82 ـ کلیـه بانکها موظفند مانده‌وجوه ادارهشده و یـارانـه سود تسهیلاتی را کـه حداکثر یک‌سال از تاریخ واریز بـه حساب بانک عامل گذشته و به متقاضیـان پرداخت نشده با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، بـه حساب ردیف درآمدی کـه در قانون بودجه منظور مـی‌شود، واریز کنند. بـه کمـیته‌ای مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و رئیس‌کل بانک مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران اجازه داده مـی‌شود وجوه لازم را از طریق سازمان مدیریت و برنامـهریزی کشور به منظور اجرای طرحهای کشاورزی و منابع طبیعی، صنعت، معدن و تجارت و یـا افزایش سرمایـه بانکهای دولتی بعد از تصویب مرجع قانونی ذیربط و یـا پرداخت وجوه ادارهشده جهت توسعه و تبدیل زمـینـهای شیبدار بـه باغات مثمر، توسعه عملیـات آبخیزداری، جنگلکاری، احیـای جنگلها و توسعه عملیـات آب و خاک کشاورزی اختصاص دهد.
ماده83 ـ صندوق تأمـین اجتماعی موظف هست کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی کـه به عنوان کارگر یـا تحت هر عنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و مـی‌باشند را بعد از واریز حق بیمـه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تأمـین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمـه قرار دهد. درون هر صورت وزارتخانـه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجـتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم بـه رفع مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف بـه استمرار بیمـه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی که تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر درون قانون کار مـی‌باشند.
ماده84 ـ ناخالص حقوق و مزایـای دریـافتی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی و غیردولتی کـه به نحوی از انحاء وابسته بـه نـهادهای عمومـی غیردولتی مـی‌باشند حتما حداکثر از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالانـه شورای‌عالی کار بیشتر نباشد.
ضمناً پاداش پایـان سال اعضای هیأت مدیره شرکتهای فوق صرفاً بـه اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و اعضای موظف هیأت مدیره به‌غیر از حقوق و مزایـای تعیین‌شده فوق و اعضای غیرموظف به‌جز حق جلسه ماهانـه کـه حداکثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای‌عالی کار به منظور هرماه بیشتر نیست، هیچ‌گونـه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریـافت نمـی‌کنند.
ماده85 ـ متن زیر بـه عنوان تبصره ذیل بند (ح) ماده (139) قانون مالیـاتهای مستقیم الحاق مـی‌شود:
تبصره ـ مفاصاحساب‌هایی کـه توسط شعب تحقیق موضوع ماده(14) قانون تشکیلات و اختیـارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریـه مصوب 2/10/1363 صادر شده یـا مـی‌شود اگر درون مـهلت مقرر مربوط بـه تسلیم اظهارنامـه به سازمان امور مالیـاتی کشور ارائه شود، به منظور برخورداری از هرگونـه معافیت مالیـاتی مقرر درون این قانون یـا سایر قوانین، به‌منزله اظهارنامـه مالیـاتی مؤدی تلقی مـی‌شود.
همچنین درون مورد سالهای قبل از ابلاغ این قانون، درون صورتی کـه مفاصاحساب مربوط که تا پایـان سال 1394 بـه سازمان امور مالیـاتی ارائه شود، به‌منزله اظهارنامـه مالیـاتی خواهد بود.
ماده86 ـ عنوان «قانون الحاق موادی بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 و اصلاحات بعدی آن» بـه «قانون الحاق موادی بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)» تغییر مـی‌یـابد.
قانون فوق مشتمل بر هشتاد و شش ماده و سی تبصره درون جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامـی تصویب شد و در تاریخ 6/12/1393 بـه تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامـی ـ علی لاریجانی
انتهای پیـام/ب
[خبرگزاری فارس - متن کامل قانون الحاق برخی مواد بـه قانون ... هیات امنای جدید جهاد دانشگاهی معرفی شد]